چكيده
«جامعه اطلاعاتي» ره آورد پيشرفت هاي علمي بشر در پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يكم ميلادي است.
سير تحولات روزافزون فن آوري ارتباطاتي به ويژه در جوامع در حال توسعه، از يك سو با چشم اندازي از توانمندي شهروندان و مشتريان سازمان‌ها در استفاده از امكانات ارتباطي و تبادل اطلاعات با ديگران ترسيم مي‌كند كه دستاورد آن «دموكراسي» و «تله كراسي» است.
از ديگر سو همين فن آوري ها بستري مناسب براي كنترل و نظارت بر شهروندان را فراهم كرده اند.
از ديدگاه نظريه پردازان علم ارتباطات «نظارت» و «اطلاعات» از قواعد جدايي‌ناپذير در نظم خودجوش جامعه اطلاعاتي اند و همچون يك بازي با حاصل جمع صفر عمل مي‌كنند.
روابط عمومي الكتروني در جامعه اطلاعاتي مي‌تواند با ايفاي نقش اطلاع‌رساني، فرصت هاي مناسبي را براي مخاطبان خود ايجاد كند. در اين صورت گردش اطلاعات تهديد براي «كنترل» و «نظارت» مؤسسات رقيب خواهد بود و مديران مي‌توانند همچنان به روابط عمومي ها به عنوان بازوي اطلاعاتي در تصميم گيري‌ها تكيه زنند.
واژه هاي كليدي :
جامعه اطلاعاتي، جامعه نظارتي، روابط عمومي الكتروني، نظريه ناصفر، دموكراسي، تله كراسي.

مقدمه
بسط و گسترش خدمات الكتروني در جامعه اطلاعاتي همچنان كه خود زاييدة دموكراسي است، فراهم آورندة نظارت بر جامعه است. لذا مي‌تواند محدود كنندة دموكراسي و تله كراسي در جامعه باشد.
فشردگي زمان و مكان و سيلان اطلاعات و داده ها در شبكه هاي اطلاع‌رساني در نگاهي كلي و نقادانه مي‌تواند به انباشت اطلاعات در خطوط شبكه و امكان دسترسي افراد، سازمان ها و دولت ها به اين اطلاعات انباشته شده را فراهم كند. آنان كه امكان اين دسترسي را مي‌يابند مي‌توانند بر جامعه نظارت كنند.
اكنون بحث بر سر اين است كه آيا روابط عمومي الكتروني مي‌تواند از اين انباشت داده ها كه در عين ايجاد فرصت، تهديدي براي جامعه به حساب مي‌آيد به نفع خود و سازمان اش استفاده كند؟
براستي مگر وظيفه مديران استفاده از فرصت ها براي كاهش تهديدها عليه سازمان مربوطه اشان نيست؟
در اين مقاله ضمن بر شمردن وضعيت كنوني جامعه اطلاعاتي و شيوه هاي الكتروني نظارت بر آن به نقش روابط عمومي ها براي كمك به مديران سازماني در اين حيطه پرداخته مي‌شود.

1- جامعه اطلاعاتي و وظايف تازه مديران
در ساده ترين تعريف براي جامعه اطلاعاتي مي‌توان به جريان يافتن سريع اطلاعات در ميان افراد جامعه و سازمان ها اشاره كرد. در چنين جامعه اي گردش سريع اطلاعات به افزايش دانش مي‌انجامد و تبديل جامعه به جامعة دانايي را تسهيل مي‌كند. ايلكاتومي (Ilka Tuomi) در كتاب جامعه دانايي و پرسش هاي پژوهي آينده كه با همكاري «آژانس فن آوري ملي فنلاند» آن را تأليف كرده است با استفاده از نظر گروه كارشناسان عالي رتبه، جامعه اطلاعاتي را اينگونه تعريف مي‌كند:
«جامعه اي كه در آن فن آوري هاي ارزان اطلاعات، ذخيره سازي داده و انتقال آن‌ها استفاده‌ي عمومي داشته باشد و اين عموميت يافتگي در استفاده از اطلاعات و داده ها، با نوآوري سازماني، تجاري، اجتماعي، و حقوقي همراه شده باشد و زندگي هم، در حوزه‌ي كار و هم در تماميت اجتماع، تحول يافته باشد.» (تومي،1383 :22).
از سوي ديگر كميسيون اروپا در سال 1996 در سندي با عنوان «اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتي جهاني» بر ضرورت استفاده تصميم سازان و تصميم‌گيران از فرصت هاي ايجاد شده در جامعه اطلاعاتي تأكيده شده است:
«جامعه اطلاعاتي نه چالشي براي آينده كه براي حال است. تصميم سازان و تصميم گيران به خوبي نسبت به اين واقعيت آگاه دارند كه آينده اروپا در اقتصاد جديد جهاني ارتباط زيادي به ميزان و سرعت استفاده از فرصت هاي پديد آمده توسط فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي دارد.» (تومي، 1383 : 21)
در جامعه اطلاعاتي كه مبتني بر شهرهاي اطلاعاتي است. تصميم گيران واقعي، توليد كنندگان اطلاعات اند.
مانوئل كاستلز محقق اسپانيايي الاصل آمريكايي معتقد است : «شهر اطلاعاتي نيازمند كاركنان اطلاعاتي است، پس در اين شهر مشاغل يدي، رو به كاهش مي‌گذارد و مشاغل خدماتي كه نيازمند كمترين مهارت است، رشد مي‌كند.» (دوران :1380 :78).
كاستلز معتقد است بازسازي سرمايه داري به همراه فن آوري هاي نوين، منجر به تحولي اجتماعي و در نتيجه تحول شهر شده است. اين تحول شهر دو قطبي (Dual City )، را جايگزين شهرهاي سنتي مي‌كند :
«شهر اطلاعاتي، نيازمند كاركنان اطلاعاتي است، پس در شهر اطلاعاتي، مشاغل يدي روبه كاهش مي‌گذارد. در حالي كه مشاغل خدماتي رو به رشد است، البته نه مشاغل خدماتي توليد كننده و داراي منزلت كه از پردرآمدترين مشاغلند بلكه مشاغلي كه نيازمند كمترين مهارت اند با كمترين حقوق و اغلب پاره وقت ناپايدار و وابسته به فرصت هاي شغلي اقتصاد غيررسمي و عمدتاً هم در بر گيرنده زنان و با پرداخت پول نقد (براي فرار از ماليات و موانع حقوقي اشتغال فارغ از مزاياي قانوني).
پس در شهر اطلاعاتي، طبقه فرودست در كنار طبقه فرادست تشكيل مي‌شود، ‌چيزي كه كاستل آن را شهر دو قطبي يا دوگانه مي‌نامد. فرهنگ غالب شهر اطلاعاتي از آن توليد كنندگان اطلاعات است، هر چند كه به لحاظ تعداد در اقليتند.» (دوران، 1380 :78 )
مانوئل كاستلز براساس مطالعه موردي(Case Study ) شهرهاي نيويورك و لوس آنجلس تلاش مي‌كند تا به تعريف دقيقي از شهر دو قطبي دست يابد.
كاستلز برآورد مي‌كند كه بيش از 30 درصد نيروي كار اين شهرها را كاركنان اطلاعاتي تشكيل مي‌دهند كه در مشاغلي همانند تحليلگران سيستم‌ها، تبليغات‌گران، كارپردازان و سرانجام مديران بانك ها به كار مشغولند.(Castells, 1989: 173-181) .
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، روابط عمومي ها در شهر اطلاعاتي چنانچه متكي بر كارمنداني باشند كه در زمرة توليدكنندگان اطلاعات باشند مي‌توانند در آفرينش فرهنگ سهم افزونتري داشته باشند و روابط عمومي نيز در جامعه اطلاعاتي سهم تعيين كننده اي براي تأثير بر تصميم گيران جامعه داشته باشد. نبايد فراموش كرد كه يكي از وظايف مهم روابط عمومي تبليغ است كه مانوئل كاستلز نيز بدان اشاره كرده است و يادآور شده است كه شامل كاركنان اطلاعاتي مي‌شوند.
مديران در شهر اطلاعاتي وظايف تازه اي مي‌يابند. آنها در تصميم گيري‌هاي خود بيشتر بر كاركنان اطلاعاتي متكي هستند و اين كاركنان اطلاعاتي اند كه بيش از گذشته راه و چاه را به مديران نشان مي‌دهند و آن‌ها را از خطرات احتمالي مصون مي‌دارند.

2- نظارت بر جامعه اطلاعاتي : تبديل تهديد به فرصت
هر چند با استفاده از فن آوري هاي نوين ارتباطي همچون رايانه ها اطلاعات با سرعتي زايدالوصف در درون شبكه هاي اطلاعاتي در حال انتقال است و از مكاني به مكاني ديگر در كمترين زمان ممكن منتقل مي‌شود. اما نبايد فراموش كرد كه همين فن‌آوري ها، امكان دسترسي افراد، سازمان ها و دولت ها را بر اين حجم غير قابل تصور از اطلاعات را فراهم كرده است.
اين دسترسي به اطلاعات در واقع چيزي جز ورود به حريم خصوصي افراد، سازمان ها و نهادهاي توليدكننده اطلاعات نيست.
آنتوني گيدنز جامعه شناس سرشناس انگليسي به خطرات اينگونه دسترسي‌ها كه مولد قدرت نظارتي است پرداخته و به خطرات نظارت بر جامعه اطلاعاتي توجه مي‌كند. او معتقد است .اين نظارت چه با انگيزه نيازهاي امنيتي صورت گيرد چه با انگيزه تأمين و حقوق وظايف شهروندي، هر دو اين انگيزه ها مشكلاتي را براي شهروندان رقم مي‌زند. در انگيزه اول كه موجب نگراني آزاديخواهان جامعة مدني مي‌شود، نگراني قابل توجهي دربارة افزايش نظارت دولت بر جامعه ابراز شده است. در همين رابطه ادبياتي گسترده به وجود آمده است كه به سوء استفاده هاي پليس از اطلاعات شخصي افراد در جريان بازجويي ها نيز اشاره شده است. (وبستر، 1380 :144-143).
فرانك وبستر انديشمند انگليسي در كتاب نظريه هاي جامعه اطلاعاتي، در اين‌باره مي‌نويسد:
«نگراني شديد و خاصي درخصوص دو موضوع به هم وابسته به وجود آمده است. يكي از آنها اين هراس است كه آژانس هاي نظارتي شايد به بايگانيهايي كه به منظورهاي ديگري غير از نظارت به وجود آمده اند، دسترسي داشته باشند. براي مثال هنگامي كه نيروهاي پليس به پيشه و كار، پيشينه و اسناد بانكي و درماني افراد دسترسي پيدا مي‌كند. ديگري ]موضوع دوم[ مربوط به اتصال و پيوند پايگاههاي داده‌اي گوناگون و متعدد به يكديگر است . با رايانه اي شدن بيشتر فايلهاي نظارتي در كشور (و ساير فايلها) امكان پيوند و دسته بندي اطلاعاتي كه در مكانهاي جداگانه براي مقاصد خاصي نگهداري مي‌شوند، به وجود آمده است. در حالي كه ممنوعيتهاي قابل توجهي بر سر راه ايجاد اين اتصالات قائل شده اند، عامل بالقوه نگران كننده‌اي همچون «كارت شناسايي الكترونيك» به وجود آمده كه مي‌تواند براساس شمارة بيمه نامه افراد، «تصوير كامل افراد»، را به وجود آورد. به عنوان مثال در حالي كه آژانس‌ها قادرند به سوابق درماني، تحصيلي، مالياتي،‌ حرفه اي ، بانكي يا كيفري افراد دسترسي داشته باشند. روشن است كه مي‌توانند شرح و توصيف قابل توجهي از جزئيات زندگي افراد را فراهم نمايند. اين فرآيند مي‌تواند از راه تصميم بخشهاي دولتي در راه اندازي شبكة رايانه اي قابل انطباق با ساير شبكه ها كه از نيمة دوم دهة 1980 به بعد ساخته شده و فعالانه پيگيري گرديده، آسان شود. چنين پيشرفتهايي به طور گريزناپذير براي مقامات دولتي جاذبه ايجاد كرده تا از آن براي نيل به كارايي و كنترل بهتر بهره‌مند شده در سطح وسيعي نظارت خود را ارتقاء دهند.» (وبستر، 1380 : 145-144).
در اين ميان به همان ميزان كه روابط عمومي هاي الكتروني مي‌توانند به توليد اطلاعات بپردازند مي‌توانند به جمع آوري اطلاعات از درون و بيرون سازمان نيز همت گمارند. مسلماً دسترسي كارشناسان روابط عمومي به اطلاعات فردي پرسنل سازمان، دست آن‌ها را براي برنامه ريزي بهتر تبليغاتي و انجام خدمات فرهنگي و غير فرهنگي بيشتر باز مي‌گذارد.
از اين رو، در سازمان روابط عمومي الكتروني بايد به جاي آرشيوهاي قديمي به ايجاد مخزن هاي اطلاعاتي افراد و سازمان هاي خودي و رقيب پرداخت. در غير اين صورت روابط عمومي الكتروني از انجام يكي از وظايف مهم خود يعني انتقال اطلاعات لازم به مديران سازمان و كمك به آنها براي تصميم گيري مؤثر عاجز خواهد بود.
البته نبايد فراموش كرد كه با بالا رفتن سطح نظارت شركت ها بر مشتريان بر اثر گسترش فن آوري هاي نوين، پديدة «اطلاعات سوداگرانه» (Transactional information) در فعاليت هاي شركت ها آشكار مي‌شود كه دقيقاً با نظارت شركتي ربط دارد.
آنتوني گيدنز به اهميت نظارت در شركت ها بخوبي واقف است و مي‌نويسد:
«نظارت در مؤسسات سرمايه داري براي مديريتي نقشي كليدي دارد.» (Giddens , 1987 : 175).
با اين همه در حال حاضر دو ديدگاه انتقادي و خوشبينانه در مورد دسترسي افراد و سازمان‌ها به اطلاعات شخصي در شبكه اطلاعاتي جهان گستر، وجود دارد:

3- ديدگاههاي اصلي در نظريه هاي جامعه اطلاعاتي تحت نظارت
در مجموع با بررسي ديدگاههاي موجود در زمينه جامعه اطلاعاتي مي‌توان ديدگاههاي مطرح شده را در دو جنبه مثبت ومنفي دسته بندي كرد. انديشمنداني كه به جنبه هاي مثبت جوامع در عصر اطلاعات و ارتباطات مي‌پردازند، از دموكراسي و آزاديهاي ارتباطي و اطلاعاتي در جامعه اطلاعاتي سخن مي‌گويند. اما انديشمنداني كه به تحولات جاري در جامعه اطلاعاتي با ديدگاهي بدبينانه مي‌نگرند، آن سوي اين تحولات را پيدايش نوعي حكومت ناظر و نظارت كننده بر اعمال و رفتار شهروندان مي‌دانند كه عملاً آنها را به جامعه اي توتاليتر و استبدادي از نوع الكترونيكي اش پرتاب مي‌كند؛ اكنون به بررسي اين دو ديدگاه مي‌پردازيم:
1-3- ديدگاه اول، جامعه نظارتي : ديدگاهي انتقادي
نظريه پردازان ارتباطي بر اين باورند كه پيوستن شهروندان به شبكة جهاني اطلاعات و ارتباطات سبب ذخيره شدن اطلاعات شهروندان نزد دولت و سازمان‌هاي صنعتي و خدماتي شده و زمينة سوء استفاده از اين اطلاعات را براي آنها فراهم مي‌كند.
از سوي ديگر همچنان كه يورگن هابرماس فيلسوف انتقادي مكتب فرانكفورت بر مي‌شمارد شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي چون روزنامه هاي چاپي و راديو و تلويزيون به دو شيوه بر گسترة همگاني يا فضاي عمومي جامعه اثر مي‌گذارند.
از ديدگاه هابرماس، مطبوعات نقشي حياتي درتشكيل گسترة همگاني بورژوايي ايفا مي‌كردند زيرا مباحث منتشر شده در مطبوعات در بحث هاي مشابه كه درقهوه خانه ها و كلوپ ها انتقال مي‌يافتند. دوباره از طريق خواندن، وارد رسانه محاوره‌اي اوليه مي‌شدند:
« به عقيده هابرماس گستره همگاني بورژوايي نه تحت تأثير چاپ، بلكه تحت تأثير گفت و گوهاي رودرروي ايجاد شده بر اثر چاپ، شكل گرفت و ايجاد شد.»(تامپسون ، 1379 : 186)
اما يورگن هابرماس تمايل داشت تأثير رسانه هاي ارتباطي جديدتر مانند راديو و تلويزيون را بيشتر منفي تعبير كند. زيرا شكل هاي جديد مكالمه كه به صورت مصاحبه هاي غير رسمي تلويزيون، ميزگردها و غيره ارائه مي‌شوند به هيچ وجه با بحث انتقادي – منطقي اي كه در فضاي قهوه خانه ها و كلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت مي‌گرفت قابل مقايسه نيست. اين گونه مكالمه ها از نظر هابرماس مكالمه هاي كنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود اين مكالمه ها اداره شده و منطقي اي كه در فضاي قهوه‌خانه ها و كلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت مي‌گرفت قابل مقايسه نيست. اين گونه مكالمه ها از نظر هابرماس مكالمه هاي كنترل شده و نظارت شده هستند :«امروزه خود اين مكالمه ها اداره شده و تحت كنترل است و بحث فعالانه بين شهروندان مطلع، جاي خود را به استفاده كردن خصوصي شدة مكالمه اي كه به نام آنها انجام مي‌شود، داده است.» (همان‌: 187)
كنترل رسانه اي شهروندان را مي‌توان با استفاده از ديدگاه هاي ميشل فوكو فيلسوف مشهور فرانسوي نيز احصاء كرد. فوكو برخلاف هابرماس به طور مستقيم دربارة ماهيت رسانه ها و اثرات آنها بر جوامع مدرن بحثي به ميان نياورد. اما در كتاب مراقبت و تنبيه: تولد زندان استدلال مشخصي دربارة سازمان قدرت در جوامع مدرن و رابطه اي متغير بين قدرت و نظارت ارائه داده است.
فوكو براي تبيين شكل جديد قدرت از تصويري كه جرمي بنتهام (1791م) (jeremy Bentham) معمار مشهور فرانسوي براي يك زندان دلخواه انتشار داد و آن را «پان اپتيكون» (Panopticon ) ناميده استفاده مي‌كند. كه شايد بتوان آن را «همه جابين» و يا «نظام ديده‌باني مشرف بر همه جا و همه كس» معني كرد.
فوكو در بحث پيرامون انضباط و تنبيه به اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه دانش، تكنولوژي هايي براي اعمال قدرت به وجود مي‌آورد و آنگاه در اين باره به نظام ديده‌باني «پان اپتيكون» ؛ «جرمي بنتهام» معمار فرانسوي، اشاره مي‌كند: «اين نظام ساختاري است كه به مسئولين زندان امكان آن را مي‌دهد تا به راحتي بتوانند تمام زندانيان را ببينند و مراقب اعمال و رفتار آنان باشند، و بدون آن كه خود ديده شوند، و مهم نيست كه ديده شوند، شايد به شكل برجي باشد كه در مركز زنداني دايره اي شكل قرار دارد و نگهبان به خوبي قادر است تمام بندها و سلول‌ها و زندانيان را ببيند و مراقب آنان باشد. اين شيوة ديده‌باني قدرت عظيمي به زندانيان مي‌دهد زيرا امكان مراقبت و نظارت همه جانبه را فراهم مي‌كند.» (نوذري، 1375 : 35)
از ديدگاه تعميم پذيري اگر به الگوي «پان اپتيكون» فوكو بپردازيم آن را الگويي قابل تعميم براي اعمال قدرت در جوامع امروزي خواهيم ديد. در جوامع مدرن سازمان هايي چون پليس، ارتش و سازمان هاي امنيتي و برخي سازمان هاي خصوصي در جمع آوري عادي اطلاعات حضور دارند و علاوه بر آن روشن است كه از رسانه هاي براي مقاصد نظارتي نيز استفاده شود.
از همين رو جان بروكشاير تامپسون دانشيار جامعه شناسي دانشگاه كمبريج انگليس مي‌نويسد: «پيشرفت رسانه هاي ارتباطي وسيله اي فراهم مي‌كند كه به كمك آن مردم بسياري مي‌توانند دربارة عدة كمي اطلاعات به دست آورند. و در همان حال عدة كمي مي‌توانند در مقابل عدة بسياري ظاهر شوند؛ به لطف وجود رسانه‌ها، بيشتر كساني كه قدرت اعمال مي‌كنند، و نه آنهايي كه قدرت بر آنان اعمال مي‌شود، در معرض نوعي خاص از ديده شدن قرار دارند.» (تامپسون، 1379 : 191)
براين اساس با توجه به گفته مائوتسه تونك رهبر پيشين چين كه مي‌گفت: «قدرت از لوله تفنگ بر مي‌خيزد» و يا آن اقتصاددان ناشناس كه معتقد بود: «پول همه جا سخن مي‌گويد» اكنون با توجه به سخن فرانسيس بيكن فيلسوف مشهور كه مي‌گفت : «دانايي، به خودي خود قدرت است» به معناي تازه اي از قدرت مي‌رسيم. نظارت براساس اطلاعات و دانشي كه مي‌توان دربارة شهروندان به دست آورد و از ديدگاه ديويد لايون نظريه پرداز آمريكايي ، اين نظارت مي‌تواند به «كنترل اجتماعي» معني شود. (Lyon, 1994:4) اين كنترل اجتماعي به ادارات و سازمان هاي دولتي اجازه مي‌دهد تا آنان با استفاده از اطلاعات خود دربارة شهروندان، نظارت بيشتري را در مورد آنان اعمال كنند. براساس نوشتة هرالد تريبيون: « هر روز كه مي‌گذرد، اطلاعات بيشتري دربارة تك تك شهروندان در بانكهاي اطلاعاتي مختلف ذخيره مي‌شود. برخي كارشناسان نسبت به كنترل شهروندان و احتمال سوء استفاده از اطلاعات ذخيره شده هشدار مي‌دهند.» (حيات نو، 11/6/1380 : 7)
آنچه را كه هرالد تريبيون دربارة احتمال سوء استفاده از شهروندان بر مي‌شمارد در واقع ناشي از آن است كه اكنون هر شهروندي با مجموعه اطلاعاتي كه به صورت اعداد دركارت شناسايي و يا كارت اعتباري بانكي خود ذخيره كرده است با هر فعاليت اجتماعي خود، به نوعي اطلاعات تازه اي را در سيستم اطلاعاتي جامعه، دربارة خود ذخيره مي‌كند: «آيا همة ما اكنون به اعدادي تبديل شده ايم كه در يك بانك اطلاعاتي روي هم انباشته شده ايم و با يك اشاره ماوس كامپيوتر روي نمايشگر ظاهر مي‌شويم؟ بله در برخي كشورهاي جهان هم اكنون چنين وضعي حكمفرماست». (همان : 7)
از ديدگاه منتقدان ايجاد «كد ملي» و اختصاص يك عدد دوازده رقمي براي هر شهروند اتريشي كه اطلاعاتي درباره نام، سن، محل تولد و محل سكونت هر كدام از شهروندان است، دستگاه هاي مربوط را قادر مي‌سازد تا همواره افراد موردنظر را دركنترل داشته باشند.
اما مسألة ديگر در مورد استفاده از بانك هاي اطلاعاتي، امكان سرقت اطلاعات موجود توسط راهزنان الكتروني است. در واقع براي يك فرد و بستگانش، تصور سرقت اطلاعات شخصي، مالي و بهداشتي تصور هولناكي است.
اكنون منتقدان بر اين باورند كه بانك هاي اطلاعاتي در جامعة مدرن به تهديدهايي جدي براي ساختارهاي دموكراتيك تبديل شده اند. جمع آوري اطلاعات شخصي شهروندان، آزادي هاي فردي واجتماعي آنها را به شدت تهديد مي‌كند و تهديد، زماني بيشتر مي‌شود كه سهل گيري نهادهاي دولتي در حفظ و نگهداري اطلاعات و حضور راهزنان الكترونيكي در جامعه را بر آن بيفزاييم.
در اين باره آنتوني گيدنز هر چند معتقد است «نظارت در مؤسسات سرمايه‌داري براي مديريت نقشي كليدي دارد» اما يادآور مي‌شود «هيچ برنامه ساده و روشن سياسي اي براي ستيز با آن وجود ندارد» ما نيز همچون فرانك وبستر با گيدنز همراه شده و مي‌افزاييم در همة جوامع مدرن، دقيقاً به دليل اين كه نظارت «در دولت نوين به حداكثر ميزان خود رسيده است». «حكومت هاي تماميت خواه از همه نظر تهديد محسوب مي‌شوند.» (وبستر، 1380 :149)
در برابر چنين ديدگاه هاي بدبينانه اي ، نظريه پردازان خوشبين ، گردش حجم انبوه اطلاعات در شبكه هاي ارتباطي جامعه، شكل گيري مقاومت هاي تماميت خواه و توتاليتر را پيش بيني نمي‌كنند، بلكه به دموكراسي الكتروني و جامعه‌اي آزاد مي‌انديشند.
2-3- ديدگاه خوشبينانه : جامعة اطلاعاتي ؛ دموكراسي الكتروني
اصطلاح «جامعه اطلاعاتي» بيانگر توسعة فناوري هاي نوين اطلاعاتي است. اين مفهوم پيشرفت هاي خيره كننده در نگهداري، پردازش و انتقال اطلاعات را در تمامي زواياي حيات آدمي در بر مي‌گيرد.
هر چند رشد ناموزون تعداد كاربران اينترنتي در جوامع پيشرفته و جوامع درحال رشد نوعي «شكاف ديجيتالي» (Digital gap ) ميان صاحبان وسايل الكترونيكي ديجيتالي و فاقدان آن در جهان ايجاد كرده است و پر كردن اين فاصله و شكاف نياز به امكانات لازم و فرصت زماني مناسب دارد. با اين همه نظريه پردازان خوش بين، افزايش تعداد كاربران اينترنت را در سراسر جهان به فال نيك مي‌گيرند و آن را تداركي براي «دموكراسي الكتروني» (Electronic Demacracy )«تله دموكراسي» (Tele Democracy ) و «سايبر دموكراسي» (Cyber Democracy ) تلقي مي‌كنند : «برخي از پژوهشگران از اصطلاح «جامعه اطلاعاتي» براي اشاره به شروع يك فرماسيون ]شكل بندي[ اجتماعي جديد، كالاي جديد، شكل جديدي از شهروندي و دموكراسي جديد استفاده مي‌كنند. ارتباطات كامپيوتري اين قدرت را دارند كه نظام هاي حكومتي ملي را با مجهز كردن شهروندان به ابزارهاي جديد تغيير دهند. امكاني كه تا پيش از اين قابل تصور نبوده است. يكي از موضوعات مورد بحث امكان سايبردموكراسي بر مبناي ارتباطات اينترنتي است. اينترنت مي‌تواند فرماسيون اجتماعي نويني را به وجود آورد.
فضاي سايبرنتيك به معناي فضايي است كه در آن سلسله مراتب وجود ندارد. تاكنون صدها كتاب و مقاله درخصوص رسانه هاي جديد و تأثيرات آنها بر شيوة زيست انسان به طور كلي و حيات سياسي به عنوان مثال دموكراسي، تأليف و منتشر شده است.» (انصاري، 1381 : 161)
برخلاف ديدگاه بدبينانة طرفداران جامعة نظارتي، ديدگاه خوشبينانه به حذف سانسور و نظارت در شبكه هاي اينترنتي اشاره مي‌كند : « به همين سان، اينترنت وسيله اي نسبتاً ارزان قيمت است و ديگر سرمايه داران نمي‌توانند به خاطر در اختيار داشتن منابع مالي، بر آن سلطه يابند. اينترنت به اين معنا، فضايي در اختياركاربران قرار مي‌دهد كه بدون ترس از سانسور و مراقبت، با يكديگر به رايزني و رد و بدل اطلاعات بپردازند. بنابراين با حضور پديده اي مانند اينترنت مي‌توان گفت كه دولت، ملت ها تضعيف شده اند و عملاً در برابر شهروندان خلع شده اند و دقيقاً به همين دليل است كه بسياري از دولت هاي هنوز غير دموكراتيك تلاش مي‌كنند تا محدوديت‌هاي خاصي را بر اين رسانة جهاني وضع كنند.» (همان : 161)
اكنون كه با دو ديدگاه انتقادي و خوشبينانه يا سازگارانه آشنا شديم. براي پيدا كردن راه حل مناسب و رفع تناقض، از دو ديدگاه فلسفي بهره مي‌بريم.

4- راه حلي براي پارادوكس (تناقض نما) جامعة نظارتي و جامعة اطلاعاتي
براي حل مسأله تناقض آميز (Paradox ) جامعة نظارتي و جامعة اطلاعاتي بايد از ديدگاه «رابرت رايت» (Robert Wright ) محقق مدعو دانشگاه پنسيلوانيا ، بهره گرفت.
از، رابرت رايت، محقق دانشگاه پنسيلوانيا و نويسنده كتاب «ناصفر: منطق سرنوشت انسان» و «جانور اخلاقي : روانشناسي تكاملي و زندگي روزمره» كه تلاش مي‌كند تا با نظريه ناصفر به حل پارادوكس هاي موجود در علم بپردازد. از يك مثال عامه فهم استفاده مي‌كند :
«در بازي هاي دوطرفه مثل تنيس، اختلاف پيروزي يك بازيكن برابر اختلاف شكست براي بازيكن ديگر است .براي مثال اگر من 6 به 2 ببرم، شما 2 به 6 مي‌بازيد.
آنگاه اختلاف پيروزي من 4+ و اختلاف شكست شما 4- است كه مجموع آن صفر خواهد شد.
در بازي هاي ناصفر هر دو بازيكن برنده هستند، همچنان كه در يك مراوده اقتصادي من با خريد محصول شما برنده مي‌شوم و شما با دريافت پول از من برنده هستيد.» (Wright , 2000 : 435)
از نظر رايت طي ميلياردها سال تاريخ طبيعي و هزاران سال تاريخ عمر انسان، همواره گرايشي فزاينده به سوي بازي هاي ناصفر ميان جانداران وجود داشته است كه به آن ها اجازه داده تا بازيكنان ناصفر بيشتري ادامه بقا دهند. (149)
رايت نتيجه تناقض ميان شرو خير را در حيات آدمي سرانجام به نفع خير مي‌داند:
«حيات بر روي زمين از آغاز ماشيني براي توليد معنا و سپس ژرفا بخشيدن به آن بود، ماشيني كه امكان خير را آفريد و آن را به تحقق رساند. و گرچه اين ماشين در عين حال امكان شهر را نيز خلق كرد – و تا حدود زيادي هم آنرا محقق ساخت – سرانجام اينك نشانه هاي افزوني نسبت خير به شر را نمايان مي‌سازد.»(150)
از نظر رايت انسان ها هم مثل مورچه ها و خفاش ها، بازيگران ناصفر بسيار ماهري هستند. بازيگران ناصفر فداكارند. از اين رو همكاري استراتژي با يكديگر دارند. او حتي اين همكاري استراتژي را براي خفاش هاي خون آشام مناسب مي‌داند.
« يك خفاش خون آشام هنگامي كه از يك گشت شبانه در جست و جوي خون، دست خالي باز مي‌گردد، ممكن است از يكي از دوستان نزديكش مقداري خون بالا آورده شده هديه بگيرد و هنگامي كه در شب هاي آينده شرايط برعكس شود، لطف او را جبران خواهد كرد. هر دو خفاش در بلندمدت از اين رابطه سود مي‌برند. البته آنقدر با هوش نيستند كه به اين رابطه برنده – برنده پي ببرند. با وجود اين، انتخاب طبيعي در برنامه ريزي خفاش ها براي اينكه طوري رفتار كنند كه گويا از اين چيزها خبر دارند، از همان منطق ناصفر پيروي مي‌كند. آنچه به نفع خفاش است، به نفع انسان نيز است.» (شرمر، 1384 : 20)
رابرت رايت منطق ناصفر انسان ها را در حل مسائل متناقض نما از ديرباز تاكنون بر مي‌شمارد. يعني از دوران كهن سنگي تا دوران شبكه جهاني اينترنت، جامعه اطلاعاتي و نظارت :
«از دوران كهن سنگي تا به امروز گروه هاي انساني از دسته هاي چندصد تايي به قبايل چند هزارنفري و سپس به طوايف چند ده هزار نفري و ملت هاي چند ميليون نفري (و در يك مورد حتي يك ميليارد نفري ]چين [ ) تكامل يافته اند. اين تنها از طريق تبادل هاي بده بستاني نمي‌تواند روي داده باشد. صفات بارز انساني – زبان، ابزار، شكار ، جمع آوري خوراك. كشاورزي، نوشتار، هنر، موسيقي و تمام چيزهاي ديگر و از جمله و به ويژه شبكه جهاني اينترنت – نمي‌تواند محصول اعمال بازيكنان منزوي و بازي هاي بده بستان باشد. انسان ذاتاً جانوري ناصفر است.»(همان :20)
با اين همه بر منطق ناصفر رايت، اشكالاتي وارد دانسته‌اند از جمله اينكه رايت جهان را چنان كه هست توصيف مي‌كند. اما كتاب او تجويزي است نه توصيفي. او احساساتي گرم و پرشور را بيان مي‌كند اما علم با واقعيت ها سرو كار دارد. رايت هيچ نمودار خطي از اين روند به دست نمي‌دهد يا جدول جامعي از داده ها در اختيار ندارد كه بتوان به كمك آن نرخ تغيير تبادلات صفر و ناصفر را با هم مقايسه كرد.(همان : 20)
اما به نظر مي‌رسد كه وضعيت متناقض نماي نظارت در جامعة اطلاعاتي را بتوان با منطق ناصفر رايت بهتر تبيين كرد. زيرا انسان ها در شرايط تعارض آميز ترجيح مي‌دهند اگر برنده نيستند، لااقل بازنده نباشد.

5- روابط عمومي الكتروني، ديدگاه خوشبينانه
آنگاه كه به وظايف روابط عمومي بپردازيم، نقش اين سازمان آگاهي دهنده در جامعه اطلاعاتي را بيشتر درك خواهيم كرد و بيشتر به ديدگاه خوشبينانه درباره تعارض اطلاعات و جامعه نزديك مي‌شويم.
«بنياد پژوهش و آموزش روابط عمومي» در سال 1975 ميلادي در تحقيقي كه براي دستيابي به يك تعريف جامع و مانع براي روابط عمومي انجام داد. از ديدگاه 68 نفر از رهبران روابط عمومي براي بررسي تعاريف بهره برد. آن‌ها 472 تعريف دريافت شده را تجزيه و تحليل كردند و سرانجام به يك جمله 88 كلمه اي براي تعريف روابط عمومي رسيده اند:
«روابط عمومي يك وظيفه برجسته مديريت است كه به استقرار حفظ خط دوسويه ارتباطي، تفاهم و پذيرش همگاني و همكاري يك سازمان با مخاطبين آن كمك كرده. مديريت مشكلات و موضوع ها را شامل شده و به مديريت كمك مي‌كند تا در مقابل افكار عمومي آگاه و پاسخ گو بوده. مسئوليت مديريت را جهت خدمت به منافع عموم مشخص كرده و بر آن تأكيد مي‌نمايد و به مديريت ياري مي‌دهد تا همدوش با تغييرات حركت نموده و به طور مؤثر آن‌ها را به كار گيرد و به عنوان هشداردهنده اوليه جهت پيش بيني روندها عمل كرده و پژوهش و روش‌هاي ارتباطي درست و متكي به اخلاق را به عنوان ابزار اصلي خود به كار گيرد.» (ميرسعيدقاضي و عباس زاده ، 1377 : 9)
براين اساس براي روابط عمومي‌اي كه مي‌خواهد همدوش با تغييرات حركت نمايد و به طور مؤثر آن‌ها را به كار گيرد، لازم است وظايف مديريت در سازمان‌ را در نظر بگيرد و به مدير در تصميم گيري و اجراي برنامه ها كمك نمايد. لوترگيوليك (Luther Gulick) وظايف هفت گانه اي را براي مديريت قايل شده است و با به كاربردن حروف اول كلمات اين وظايف كلمه پسدكورب (POSDCORB) را ساخته و مورد استفاده قرار داده است:
1- برنامه ريزي (Planing) ؛ 2- سازماندهي (Organizing)؛ 3- به كار گماردن (Staffing) ؛ 4- هدايت (Directing)؛ 5- هماهنگ كردن (Coordinating)؛ 6- گزارش كردن (Reporting)؛ 7- بودجه بندي (Budgeting) ، (جاسبي ، 1382 : 126) .
روابط عمومي الكتروني به طور مشخص در سه وظيفه برنامه ريزي، هدايت و گزارش كردن مي‌تواند نقش تعيين كننده اي در پيشبرد اهداف مديريت سازمان داشته باشد.
ديدگاه خوشبينانه به روابط عمومي ها پيشنهاد مي‌كند تا با دسترسي به اطلاعات و آمار موجود، امكان نظارت و كنترل آن‌ها را براي خود ايجاد كنند. در اين صورت به همان ميزان كه رقبا مي‌توانند در يك بازي ناصفر (حاصل جمع صفر) از روابط عمومي‌ها اطلاعات كسب كنند. روابط عمومي نيز مي‌تواند به اطلاعات آنها دسترسي داشته باشد.
براين اساس روابط عمومي الكتروني با تجميع اطلاعات افراد شاغل در سازمان، مشتريان و رقبا به ايفاي نقش اطلاع رساني خود جامه عمل بپوشاند و فرصت هاي مناسبي را براي مديران و مخاطبان خود بوجود آورد. در اين صورت گردش سريع اطلاعات در سازمان و بيرون از سازمان و دسترسي رقبا به اين اطلاعات نمي‌تواند تهديدي براي كنترل و نظارت مؤسسات رقيب بر سازمان به حساب آيد زيرا مديران سازمان مي‌توانند با مراجعه به انباشت الكتروني اطلاعات در روابط عمومي، از آن‌ها به عنوان بازوي اطلاعاتي خود در تصميم گيري هاي خود بهره ببرند.
در واقع آنچه كه مفهوم دمكراسي (آزادي) را به تله دموكراسي ( آزادي از راه دور) تبديل كرده است. محدوديتي است كه گردش آزاد اطلاعات براي خود مهيا كرده است زيرا به همان ميزان كه حوزه اطلاعات و ارتباطات در جامعه شبكه اي گسترش مي‌يابد، انباشت اطلاعات در شبكه و امكان دسترسي به آن نوعي آنتي دمكراسي (ضد دمكراسي) را دامن مي‌زند.
وضعيت پارادكسيكال (تناقض آميز) زايش محدوديت از درون دمكراسي در واقع تبيين همان بازي ناصفر رابرت رايت است.
روابط عمومي الكتروني مي‌بايست از اين وضعيت به نفع خود سود برده و از گردش نامحدود اطلاعات از طريق نظارت محدود كننده خود بيشترين بهره را ببرد.

--------------------------------
پانوشت ها:
الف ) منابع فارسي
- انصاري، منصور ،(1381) «اينترنت و دموكراسي »، ماهنامه گزارش گفت و گو، بهمن و اسفند 1381، سال اول، ش 5.
- تامپسون، جان بروكشاير (1379)، رسانه ها و نوگرايي نظريه اجتماعي درباره رسانه‌ها، مترجم علي ايثاري كسمايي ، تهران: انتشارات مؤسسه ايران.
- جاسبي، دكتر عبدالله (1382) ، اصول و مباني مديريت ، تهران : مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.
- دوران ، بهزاد، (1380)، «زندگي اجتماعي درعصر اطلاعات»، كتاب ماه علوم اجتماعي، اسفند 1379، فروردين 1380 سال چهارم شماره پنجم و ششم ، شماره مسلسل 42-41.
- شرمر ، مايكل (1384)،«نگاهي شك آور به كتاب ناصفر : خياط در كوزه»، ترجمه كاوه فيض اللهي ، روزنامه شرق شنبه 27 فروردين 1384، ش451.
- ميرسعيدقاضي ، علي و هوشنگ عباس زاده (1377)، زبان انگليسي تخصصي روابط عمومي و ارتباطات ويژه مديران، كارشناسان و دانشجويان رشته روابط عمومي و ارتباطات تهران : مؤسسه نشر علوم نوين.
- نوذري، حسينعلي (1375)، «تأملي در زندگي، آثار، آراء و انديشه هاي ميشل فوكو فيلسوف و مورخ معاصر فرانسه» سروش، 24 آذر ، آذر 1375، سال 18، ش816.
- وبستر، فرانك (1380) ، نظريه هاي جامعه اطلاعاتي ، مترجم اسماعيل قديمي، تهران : قصيده سرا.
- هرالد تريبيون، (1381) «زماني كه شهروندان‌«كد» مي‌شوند!» ، ترجمه آرمين بهرنگ، حيات نو، 11 شهريور 1381 ، ش 695.
ب ) منابع خارجي
- Castells, Manuel , (1969), The information city : Information Technology Economic Restructuring and the Urban – Regional process, Oxford : Blackwell.
- Giddens Anthony (1987), Social Theory and Modern Sociology, Cambridge polity.
- Lyon David, (1994), The Electronic Eye the Rise of Surveillance Society. Cambridge polity press.
- Wright Robert (2000), None Zero : The Logic of Human Desting , pantheon.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده 2
واژه هاي كليدي : 2
مقدمه 3
1- جامعه اطلاعاتي و وظايف تازه مديران 4
2- نظارت بر جامعه اطلاعاتي : تبديل تهديد به فرصت 7
3- ديدگاههاي اصلي در نظريه هاي جامعه اطلاعاتي تحت نظارت 10
1-3- ديدگاه اول، جامعه نظارتي : ديدگاهي انتقادي 11
2-3- ديدگاه خوشبينانه : جامعة اطلاعاتي ؛ دموكراسي الكتروني 16
4- راه حلي براي پارادوكس (تناقض نما) جامعة نظارتي و جامعة اطلاعاتي 18
5- روابط عمومي الكتروني، ديدگاه خوشبينانه 21
پانوشت ها: 25
الف ) منابع فارسي 25
ب ) منابع خارجي 26

وبلاگ دکتر مسعودی : http://media.blogfa.com/