.

گروه نرم افزاری روابط عمومی الکترونیک
 

 

لايحه آزادی اطلاعات


‎
مقدمه
به‎ ‎منظور ايجاد شفافيت و پاسخگويي در مؤسسات عمومي و كمك به سير آنها به سمت‎ ‎مردم‌سالاري ‏مشاركتي‎!
ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود‎ ‎مؤسسات عمومي را ايجاد تكليف ‏برعهدة مؤسسات مذكور نسبت به افشاي اطلاعات تحت كنترل‎ ‎خود؛‎
پيش‌بيني حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات خصوصي در صورتي كه اين امر‎ ‎براي اجراي ‏حقوق افراد يا حمايت از آن ضروري باشد، قانون آزادي اطلاعات به تصويب‎ ‎مي‌رسد‎.
‎
فصل اول ـ تعاريف و كليات‎
بند اول ـ‎ ‎تعاريف‎
ماده 1 ـ « اطلاعات» : هر نوع معلوماتي كه قابليت انتقال دارد اعم از‎ ‎آنكه در سندي مندرج باشد يا در ‏يك نرم‌افزار ذخيره شده و يا در هر وسيلة ديگري ضبط‎ ‎شده باشد‎.
ماده 2 ـ « اطلاعات شخصي» : منظور اطلاعات است كه به يك فرد مربوط‎ ‎مي‌شود و از طريق آنها ‏مي‌توان وضعيت آن فرد را شناسايي كرد نظير اطلاعات مربوط به‎ ‎وضعيت خانوادگي، جسمي، روحي، ‏اقتصادي، قومي، مذهبي و فرهنگي‎.
ماده 3 ـ « مؤسسة‎ ‎عمومي» : از نظر اين قانون، مؤسسة عمومي شامل كلية مؤسسات تقنيني، ‏اجرايي و قضايي‎ ‎است كه واجد يكي از شرايط زير باشد‎:
‎1 ‎ـ براساس قانون اساسي ايجاد شده‎ ‎باشد‎.
‎2 ‎ـ مستقيماً به‌وسيلة قانون عادي يا ديگر مصوبات حكومتي ايجاد شده‎ ‎باشد‎.
‎3 ‎ـ بخشي از حكومت را تشكيل دهد‎.
‎4 ‎ـ متعلق به حكومت يا تحت كنترل آن‎ ‎باشد‎.
‎5 ‎ـ متصدي يك وظيفة عمومي باشد‎.
ماده 4 ـ « مؤسسة خصوصي» : از نظر اين‎ ‎قانون، مؤسسة خصوصي شامل هر مؤسسة انتفاعي و ‏غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي‎ ‎است‎.
ماده 5 ـ « واحد اطلاع‌رساني» : منظور واحدي است در مؤسسات عمومي كه انجام‎ ‎وظايف ‏پيش‌بيني‌‌شده در اين قانون را برعهده دارد‎.
ماده 6 ـ «كميسيون آزادي‎ ‎اطلاعات» : منظور كميسيوني است كه مطابق با مادة 59 اين قانون تشكيل ‏خواهد‎ ‎شد‎.
‎
بند دوم ـ آزادي اطلاعات‎
ماد 7 ـ هر فردي حق جستجو، كسب و‏‎ ‎اشاعة اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد‎.
ماده 8 ـ هر شخصي حق دارد با‏‎ ‎رعايت قانون هر گونه اطلاعاتي را كه مي‌خواهد جمع‌آوري و از طريق ‏هر رسانه‌اي كه‎ ‎مي‌خواهد منتشر يا پخش كند‎.
ماده 9 ـ هر فردي حق دارد تا از انتشار يا پخش‏‎ ‎اطلاعاتي كه به وسيلة او تهيه شده ولي در جريان ‏آماده‌سازي آن براي انتشار تغيير‎ ‎يافته است جلوگيري كند. اجبار تهيه‌كنندگان اطلاعات عمومي و ‏روزنامه‌نگاران به‎ ‎انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است‎.
ماده 10 ـ هر شخصي حق دارد آشكارا از‎ ‎فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت مأموران ‏آنها انتقاد كند. هيچ‌گونه‎ ‎تعقيب اداري، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست‎.
ماده 11 ـ‏‎ ‎اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات عمومي به افشاي منابع اطلاعات خود‎ ‎ممنوع ‏است‎.
‎
بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات‎
ماده 12 ـ اطلاعات‏‎ ‎موجود در مؤسسات عمومي بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد ‏كه‎ ‎اولاً دسترسي به اطلاعات حق مردم است، ثانياً استثنائات وارد بر حق دسترسي ضرورتاً‎ ‎بايد ‏محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و تصميمات راجع به عدم افشاي چنين‎ ‎اطلاعاتي بايد توسط ‏يك مرجع حكومتي مستقل مورد تجديد‌نظر قرار گيرد‎.
ماده 13 ـ‏‎ ‎هر شخصي حق دارد با ارائة درخواست به يك مؤسسة عمومي مطلع شود كه آيا آن ‏مؤسسه‎ ‎اطلاعات موردنظر وي را دارد يا نه؛ اگر مؤسسة مذكور، اطلاعات درخواست‌شده را دارد،‎ ‎اطلاعات مذكور در اختيار وي قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از كدام مؤسسة‎ ‎عمومي مي‌تواند ‏اطلاعات مورد نيازش را تهيه كند‎.
ماده 14 ـ مؤسسات خصوصي موظفند‏‎ ‎با رعايت مقررات اين قانون اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي ‏اجراي حقوق يا حمايت‎ ‎از حقوق آنها ضروري است در دسترسشان قرار دهند‎.
‎
فصل دوم ـ آيين دسترسي به‎ ‎اطلاعات‎
بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات‎
ماده 15 ـ « درخواست‎ ‎دسترسي به اطلاعات» : عبارت است از درخواست كتبي كه مشخصات ‏اطلاعات درخواست‌شده با‎ ‎تفصيل كافي در آن نوشته شده است به گونه‌اي كه اگر به يك مأمور مجرب ‏مؤسسة عمومي يا‎ ‎خصوصي تسليم شود وي بتواند در مدتي معقول و با تلاشي متعارف شناسايي ‏كند كه آيا‎ ‎مؤسسة مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه‎.
ماده 16 ـ چنانچه درخواست‏‎ ‎دسترسي به اطلاعات، فاقد تفصيل كافي باشد مأموري كه درخواست را ‏دريافت مي‌كند بايد‎ ‎بدون دريافت هزينه، همكاري لازم را جهت تكميل درخواست انجام دهد‏‎.
ماده 17 ـ‏‎ ‎افرادي كه به هر دليل از جمله به دليل بي‌سوادي يا معلوليت قادر به ارائة درخواست‎ ‎كتبي ‏نيستند، مي‌توانند درخواست خود را شفاهاً مطرح كنند. مأموري كه درخواست شفاهي‎ ‎را دريافت ‏مي‌كند، بايد آن را مكتوب كند و نام و پست سازماني خود را در آن قيد كرده‏‎ ‎و رونوشتي از آن به ‏متقاضي بدهد‎.
ماده 18 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات بايد حاوي‏‎ ‎نام و نشاني و شغل درخواست‌كننده و نيز ‏مشخصات كافي اطلاعات درخواست‌شده و شكل‎ ‎دسترسي موردنظر متقاضي باشد‎.
تبصره ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از‎ ‎اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط ‏مي‌شود يا نمايندة آنها پذيرفته‎ ‎مي‌شود‎.
ماده 19 ـ چنانچه درخواست تسليم‌شده به مؤسسة عمومي شرايط مذكور در مادة‎ 18 ‎را نداشته ‏باشد بايد حداكثر ظرف 10 روز به متقاضي كتباً اطلاع داده شود كه نقايص‏‎ ‎را ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ‏برطرف سازد وگرنه درخواست او رد مي‌شود. چنانچه‎ ‎متقاضي در اين مهلت، درخواست خود را تكميل ‏كند، درخواست تكميل‌شده به عنوان درخواست‎ ‎جديد محسوب خواهد شد ولي چنانچه متقاضي ‏درخواستش را تكميل نكند درخواست او رد‎ ‎مي‌شود و او مي‌تواند به اين تصميم دركميسيون آزادي ‏اطلاعات اعتراض كند‎.
ماده 20‏‎ ‎ـ هر مؤسسة عمومي يا خصوصي كه درخواست دسترسي به اطلاعات را دريافت مي‌كند بايد‎ ‎رسيدي كه حاوي شمارة ثبت، تاريخ دريافت و نام و نام‌خانوادگي و سمت دريافت‌كننده‎ ‎باشد به ‏متقاضي تحويل دهد‎.
تبصره ـ متقاضي مي‌تواند درخواست خود را از طريق پست‎ ‎سفارشي به مؤسسة مربوطه ارسال كند‎.
ماده 21 ـ مؤسسة عمومي نمي‌تواند از متقاضي‎ ‎دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي ‏جهت تقاضايش مطالبه‎ ‎كند‎.
‎
‎
بند دوم ـ مهلت پاسخگويي به درخواستها‎
ماده 22 ـ مؤسسة‏‎ ‎عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ‏ممكن پاسخ دهد‎ ‎و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند بيش از 20 روز از زمان دريافت درخواست‏‎ ‎باشد‎.
تبصره ـ هنگامي كه درخواست مطابق با بند يك ماده 36 احاله شده باشد، مهلت‏‎ ‎پاسخگويي به آن از ‏تاريخ احاله شروع مي‌شود‎.
ماده 23 ـ هرگاه دسترسي به اطلاعات،‎ ‎با توجه به دلايل با قرائن كافي براي حمايت از جان يا آزادي ‏متقاضي ضروري باشد مهلت‎ ‎پاسخگويي حداكثر 48 ساعت خواهد بود‏‎.
ماده 24 ـ مؤسسة عمومي يا خصوصي مي‌تواند،‎ ‎در صورتي كه درخواست شامل حجم زيادي از ‏اطلاعات يا مستلزم جستجو در ميان شمار زيادي‎ ‎از سوابق و اطلاعات باشد يا به علت ديگري ‏پاسخگويي در مدت 20 روز عرفاً مقدور‏‎ ‎نباشد، پيش از انقضا مدت با اعلام كتبي مهلت را تمديد كند. ‏اين تمديد بايد دقيقاً‎ ‎به اندازة نياز بوده و در هر صورت نمي‌تواند از 40 روز از زمان تسليم درخواست ‏تجاوز‎ ‎كند‎.
ماده 25 ـ در صورتي كه مأموران يا مسئولان مؤسسة عمومي مقررات مواد 22 تا‏‎ 25 ‎را رعايت نكنند، ‏مستنكف از حق تلقي و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‎ ‎محكوم خواهند شد‎.
‎
بند سوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها‎
ماده 26 ـ‏‎ ‎پاسخ مؤسسات عمومي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات بايد مكتوب بوده و حسب ‏مورد شغل‎ ‎موضوعات زير باشد‎:
‎1 ‎ـ شكل در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده؛‎
‎2 ‎ـ‎ ‎محلي كه اطلاعات درخواست‌شده در آنجا در اختيار او قرار داده مي‌شود؛‎
‎3 ‎ـ مدت‎ ‎زماني كه متقاضي مي‌تواند به اطلاعات دسترسي داشته باشد؛‎
‎4 ‎ـ دلايل كافي براي‎ ‎استنكاف از پاسخگويي به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات؛‎
‎5 ‎ـ در صورت امتناع‎ ‎از پاسخگويي بيان كند كه آيا مؤسسة عمومي اطلاعات درخواست‌‌شده را دارد يا ‏نه و‎ ‎دلايل كافي براي امتناع از ارائة اطلاعات اعلام كند؛‎
‎6 ‎ـ حق اعتراض‎ ‎درخواست‌كننده به تصميم آن مؤسسة و مهلت آن؛‎
‎7 ‎ـ نام و نشاني مؤسسه يا مؤسسات‎ ‎ديگري كه اطلاعات تفصيلي دربارة موضوع موردنظر متقاضي در ‏اختيار دارند‎.
‎8 ‎ـ‎ ‎هزينه‌هايي كه در صورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون در رابطه با يك بخش از‎ ‎درخواست يا ‏تمام آن بپردازد؛‎
ماده 27 ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به‏‎ ‎درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود ‏بايد به صورت كتبي و حسب مورد شامل‎ ‎موضوعات زير باشد‎:
‎1 ‎ـ هزينه‌هايي كه در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت‎ ‎شود؛‎
‎2 ‎ـ شكل دسترسي متقاضي به اطلاعات درخواست شده؛‎
‎3 ‎ـ دلايل كافي در رابطه‎ ‎با رد درخواست يا بخشي از آن؛‎
‎4 ‎ـ حق اعتراض به تصميم آن مؤسسه و مهلت‎ ‎آن؛‎
‎
بند چهارم ـ هزينه‌ها‎
ماده 28 ـ در اختيار قرار دادن اطلاعات‏‎ ‎درخواست‌شده مي‌تواند به پرداخت هزينه‌هاي متعارف و معقول ‏توسط شخص متقاضي منوط شود‎ ‎كه اين هزينه‌ها نبايد از هزينه‌هاي واقعي جستجو، آماده‌سازي و در ‏اختيار قرار دادن‎ ‎اطلاعات كه براي پاسخگويي به درخواست لازم است تجاوز كند‎.
ماده 29 ـ دريافت‏‎ ‎هزينه براي درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي درخواست‌كننده و ‏درخواستهاي حايز نفع‎ ‎عمومي مجاز نيست‎.
تبصره ـ در صورت اختلاف، تشخيص درخواستهاي حايز نفع عمومي با‎ ‎كميسيون آزادي اطلاعات خواهد ‏بود‎.
ماده 30 ـ هر يك از وزراء و مسئولين نهادهاي‏‎ ‎حكومتي مي‌توانند با تأييد كميسيون آزادي اطلاعات و در ‏چارچوب قانون طي‎ ‎دستورالعملي، شيوة محاسبة هزينه‌ها، مواردي كه پرداخت هزينه لازم نيست و ‏حداكثر‎ ‎ميزان هزينه‌هايي را كه مي‌توان دريافت كرد مشخص كنند‎.
‎
بند پنجم ـ شكلهاي‎ ‎دسترسي به اطلاعات‎
ماده 31 ـ متقاضي مي‌تواند در درخواست دسترسي به اطلاعات،‎ ‎يك يا چند شكل از شكلهاي زير را ‏پيشنهاد كند‎:
‎1 ‎ـ رونوشت مصدق از سند حاوي‎ ‎اطلاعات؛‎
‎2 ‎ـ رؤيت سند حاوي اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهيزات معمولي‎ ‎موجود در مؤسسة مربوط ‏براي تهيه رونوشتي از آن؛‎
‎3 ‎ـ تهية نسخه تصويري از سند‎ ‎حاوي اطلاعات با استفاده از وسايل شخصي؛‎
‎4 ‎ـ تهية نسخه‌اي از متن گنجانده‌شده در‎ ‎يك اثر صوتي يا تصويري يا نرم‌افزاري؛‎
‎5 ‎ـ تهية يك نسخه دست‌نوشت از سند حاوي‎ ‎اطلاعات‎.
ماده 32 ـ مؤسسة دريافت‌كننده درخواست دسترسي به اطلاعات بايد اطلاعات‎ ‎درخواستي را به شكل ‏پيشنهادي متقاضي در دسترس او قرار دهد‎.
ماده 33 ـ در صورتي‏‎ ‎كه درخواست دسترسي به اطلاعات متضمن موارد زير باشد، مؤسسات عمومي ‏يا خصوصي ملزم به‎ ‎ارائة اطلاعات در شكلهاي مورد‌نظر متقاضي نيستند‎:
‎1 ‎ـ در صورتي كه پذيرش درخواست‎ ‎متقاضي در فعاليت مؤثر مؤسسه مربوط اخلال غيرمتعارف ايجاد ‏كند؛‎
‎2 ‎ـ شكل‎ ‎درخواست‌شدة متقاضي براي نگهداري از سند حاوي اطلاعات زيانبار باشد‎.
‎3 ‎ـ در‎ ‎صورتي كه به علت نبود امكانات لازم، ارائة اطلاعات در شكل درخواست‌شده واقعاً‎ ‎امكان‌پذير ‏نباشد‎.
ماده 34 ـ در صورتي كه سند حاوي اطلاعات به بيش از يك زبان‏‎ ‎موجود باشد، اطلاعات درخواست‌شده ‏بايد به زباني كه متقاضي ترجيح مي‌دهد در اختيار‎ ‎او قرار گيرد‎.
‎
بند ششم ـ فقدان اطلاعات درخواست‌شده در مؤسسة‎ ‎مورد‌نظر‎
ماده 35 ـ چنانچه مأمور دريافت‌كننده درخواست دسترسي به اطلاعات‎ ‎تشخيص دهد كه اطلاعات ‏درخواست شده در مؤسسه مربوط به او يافت نمي‌شود، بايد درخواست‎ ‎مذكور را به واحد اطلاع‌رساني ‏ارجاع نمايد‎.
ماده 36 ـ واحد اطلاع‌رساني در اجراي‎ ‎مادة 35 بايد بررسي كند كه آيا مؤسسة عمومي مرجوع‌اليه، ‏اطلاعات درخواست‌شده را‎ ‎دارد يا نه. اگر اطلاعات را ندارد ولي مؤسسة عمومي ديگري را مي‌شناسد ‏كه اطلاعات‎ ‎درخواست‌شده را دارد در سريع‌ترين فرصت ممكن درخواست را به آن مؤسسه ارجاع و ‏موضوع‎ ‎را به شخص متقاضي كتباً اطلاع دهد‎.
ماده 37 ـ اگر اطلاعات درخواست‌شده از مؤسسة‎ ‎خصوصي در آن مؤسسه يافت نشود مؤسسه بايد ‏كتباً به متقاضي اعلام كند كه اطلاعات‎ ‎درخواست شده را ندارد‎.
‎
بند هفتم ـ درخواستهاي تكراري‎
ماده 39 ـ‏‎ ‎اگر مؤسسة عمومي يا خصوصي به درخواست يك شخص پاسخ قانوني داده باشد مكلف ‏نيست به‎ ‎درخواست كاملاً مشابه همان شخص كه ظرف مدت يك ماه پس از درخواست اول داده شده ‏پاسخ‎ ‎دهد‎.
‎
فصل سوم ـ ترويج شفافيت‏‎
بند اول ـ تهية راهنماي استفاده‎ ‎از اين قانون‎
ماده 39 ـ كميسيون آزادي اطلاعات بايد در سريع‌ترين فرصت ممكن،‎ ‎يك راهنماي ساده و روشن تهيه ‏كند كه اطلاعات عملي لازم براي تسهيل اجراي مؤثر حقوق‎ ‎پيش‌بيني‌شده در اين قانون در آن گنجانده ‏شده باشد و اين راهنما را به رايگان در‎ ‎سطح وسيع، به صورتي كه در دسترس همگان باشد، منتشر ‏كند‎.
تبصره ـ راهنماي مذكور‎ ‎بايد به طور منظم به روز شود‎.
‎
بند دوم ـ تعيين واحد‎ ‎اطلاع‌رساني‎
ماده 40 ـ واحد اطلاع‌رساني علاوه بر تعهدات ناشي از ديگر مواد‎ ‎اين قانون مكلف است‎:
‎1 ‎ـ در مؤسسة عمومي، بهترين رويه‌هاي ممكن را در رابطه با‎ ‎نگهداري اسناد و اطلاعات، بايگاني و در ‏اختيار قرار دادن آنها در مؤسسة خود توسعه‎ ‎داده و تشويق كند‎.
‎2 ‎ـ به عنوان مرجعي جهت دريافت درخواستهاي اطلاعات، كمك به‎ ‎افرادي كه در جستجوي اطلاعات ‏هستند و دريافت شكايات افراد راجع به عملكرد مؤسسة‎ ‎عمومي در زمينة رعايت آزادي اطلاعات عمل ‏كند‎.
ماده 41 ـ مؤسسات عمومي بايد‏‎ ‎اطلاعات موردنياز دربارة مسئول واحد اطلاع‌رساني نظير نام و ‏نام‌خانوادگي، وظيفه و‎ ‎شيوه هاي تماس با او را جهت دسترسي آسان اعضاي جامعه به وي اعلان‎ ‎كنند‎.
‎
بند سوم ـ تكليف به انتشار‏‎
ماده 42 ـ هر يك از مؤسسات عمومي‏‎ ‎بايد در راستاي نفع عمومي، دست‌كم به طور سالانه، اطلاعات ‏كليدي خود را در يك كتاب‎ ‎راهنما كه از جمله شامل موارد زير مي‌شود، منتشر سازند‎:
‎1 ‎ـ توصيف ساختار،‎ ‎كاركردها، وظايف و هزينه‌هاي مالي؛‎
‎2 ‎ـ جزئيات لازم راجع به خدماتي كه مستقيماً‏‎ ‎به اعضا جامعه ارائه مي‌دهد؛‎
‎3 ‎ـ سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا‎ ‎اقدامات آن مؤسسه به همراه گزارشي از شكايتها و ‏پاسخي كه مؤسسه به آنها داده‎ ‎است؛‎
‎4 ‎ـ اطلاعات كافي دربارة سيستمهاي نگهداري اطلاعات، انواع و اشكال اطلاعاتي‎ ‎كه نگهداري ‏مي‌كنند، مقوله‌هاي اطلاعاتي كه منتشر مي‌سازند و آييني كه براي تقديم‎ ‎درخواست دسترسي به ‏اطلاعات بايد رعايت شود؛‎
‎5 ‎ـ توصيفي از اختيارات و وظايف‎ ‎مأموران ارشد خود و آيين تصميم‌گيري در مؤسسه؛‎
‎6 ‎ـ هر نوع مقررات، اصول و‎ ‎خط‌مشي‌هاي كلي، قواعد، دستورالعملهاي مربوط به وظايف و اختيارات ‏مؤسسه؛‎
‎7 ‎ـ‎ ‎مفاد و محتواي تمام تصميمات و خط‌مشي‌هاي كلي مؤسسه كه آزاديها يا حقوق مردم را‎ ‎تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، به همراه دلايل توجيهي آنها، هرگونه تفسيرهاي رسمي از‎ ‎آنها؛‎
‎8 ‎ـ تمام سازوكارها يا آيينهايي كه به وسيلة آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و‎ ‎سازمانهاي غيردولتي ‏مي‌توانند در سياست‌گذاريها با اجراي اختيارات آن واحد مشاركت‎ ‎داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع ‏شود‎.
ماده 43 ـ از تاريخ لازم الاجرا‌شدن اين‎ ‎قانون، هيچ‌قانون و نيز هيچ مصوبه موجد حق و تكليف عمومي ‏قابل طبقه‌بندي به عنوان‎ ‎اسرار دولتي نيست و كلية طبقه‌بنديهاي موجود در اين زمينه لغو مي‌شود و ‏انتشار آنها‎ ‎الزامي خواهد بود‎.
ماده 44 ـ هرگاه اطلاع‌رساني متعارف دربارة قوانين و مصوباتي‎ ‎كه حق و تكليف عمومي ايجاد مي‌كنند ‏نظير مصوبات هيأت وزيران، شوراهاي شهرستان و‎ ‎استان و شوراهاي عالي حكومتي نظير شوراي ‏عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عال اداري،‎ ‎شوراي عالي اقتصاد و شوراي عالي كار صورت نگرفته باشد ‏و متخلف اثبات كند كه‎ ‎هيچ‌گونه اطلاعي از آن قوانين با مصوبات نداشته و بدون آنكه مرتكب تفصير شده ‏باشد‎ ‎نسبت به آنها جاهل بوده است مؤسسات عمومي مجاز نخواهد بود تا به استناد آن قوانين‎ ‎يا ‏مصوبات، اشخاص را از حقوق و امتيازات ناشي از قانون يا مصوبه كلاً محروم سازند‎ ‎يا آنها را به دليل ‏تخلف از قانون يا مصوبه مذكور مسئول شناخته و مورد تعقيب اداري،‎ ‎انضباطي، مدني يا كيفري يا ‏مشمول جريمه مالياتي قرار دهند‎.
ماده 45 ـ «كميسيون‎ ‎آزادي اطلاعات» بايد راهنمايي دربارة نحوة حسن انجام تكليف مؤسسات ‏عمومي نسبت به‎ ‎انتشار اطلاعات تهيه و منتشر سازد و حسب درخواست نيز به مؤسسات عمومي ‏دربارة تكليف‎ ‎آنها نسبت به انتشار اطلاعات، راهنماييهاي لازم ارائه دهد‎.
‎
بند چهارم ـ‎ ‎نگهداري از اطلاعات‎
ماده 46 ـ مؤسسة عمومي مكلف است تا اطلاعات خود را به‏‎ ‎شيوه‌اي نگهداري كند كه حق دسترسي ‏به آنها را بدان گونه كه در اين قانون پيش‌بيني‎ ‎شده تسهيل كند‎.
ماده 47 ـ كميسيون آزادي اطلاعات پس از مشورت لازم با مؤسسات‏‎ ‎ذيربط بايد راجع به نگهداري، اداره ‏و در اختيار قرار دادن اطلاعات و ارسال آنها به‎ ‎مركز ملي نگهداري اطلاعات، دستورالعمل لازم را تهيه و ‏به آنها ابلاغ‎ ‎مي‌كند‎.
ماده 48 ـ هيأت وزيران مكلف است اساسنامة مركز ملي نگهداري اطلاعات را‏‎ ‎تهيه و تصويب كند‎.
‎
بند پنجم ـ آموزش مأموران‎
ماده 49 ـ مؤسسات‏‎ ‎عمومي بايد حق دسترسي به اطلاعات و اجراي مؤثر اين قانون را به مأموران خود ‏آموزش‎ ‎دهند‎.
‎
بند ششم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون آزادي‎ ‎اطلاعات‎
ماده 50 ـ واحد اطلاع‌رساني مؤسسة عمومي بايد گزارشي سالانه دربارة‎ ‎فعاليتهاي آن مؤسسه در ‏اجراي اين قانون به كميسيون آزادي اطلاعات ارائه دهد. گزارش‎ ‎مذكور بايد از جمله شامل موارد زير ‏باشد‎:
‎1 ‎ـ آمار درخواستهاي دسترسي به اطلاعات‎ ‎كه به وسيلة آن واحد دريافت شده و جزئاً يا كلاً پذيرفته يا ‏رد شده است؛‎
‎2 ‎ـ‎ ‎مواردي كه درخواستهاي دسترسي به اطلاعات به طور جزئي يا كلي رد شده است و مواد‎ ‎قانوني ‏مورد استثناء؛‎
‎3 ‎ـ دستورالعمل يا نحوة محاسبة هزينه‌هاي دسترسي به‎ ‎اطلاعات كه برعهدة متقاضيان گذاشته شده ‏است؛‎
‎4 ‎ـ فعاليتهايي كه مؤسسه در زمينة‎ ‎انتشار، نگهداري از اطلاعات و آموزش مأموران انجام داده است‎.
‎
فصل چهارم ـ‎ ‎استثنائات دسترسي به اطلاعات‎
بند اول ـ اسرار دولتي‎
ماده 51 ـ در‏‎ ‎صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده توسط دولت (اسرار ‏دولتي‎) ‎مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از دراختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به‎ ‎اطلاعات طبقه‌بندي‌شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود‎.
‎
بند دوم‎ ‎ـ حمايت از حريم خصوصي‎
ماده 52 ـ چنانچه اطلاعات درخواست‌شده در زمرة‎ ‎اطلاعاتي باشد كه جنبة خصوصي داشته و عرفاً در ‏دسترس ديگران قرار نگيرد، يا در زمرة‎ ‎اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام حريم خصوصي تحصيل شده ‏است درخواست دسترسي بايد رد‎ ‎شود‎.
ماده 53 ـ مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن‏‎ ‎افشاي ‏غيرمعقول اطلاعات شخصي دربارة يك شخص حقيقي ثالث باشد مي‌توانند از در اختيار‎ ‎قرار دادن ‏اطلاعات درخواست‌شده خودداري كنند مگر آنكه‎:
‎1 ‎ـ شخص ثالث به نحو صريع‎ ‎به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد؛‎
‎2 ‎ـ شخص متقاضي، ولي يا قيم يا‎ ‎وكيل شخص ثالث باشد در حدود اختيارات خود؛‎
‎3 ‎ـ متقاضي در زمرة خويشان طبقه اول‎ ‎تا درجة سوم يا طبقه دوم تا درجة اول شخص ثالث باشد و ‏دسترسي به اطلاعات شخصي او‎ ‎براي اطلاع از حيات، سلامتي يا آزادي او و انجام ساير اقدامات ‏مقتضي ضروري‎ ‎باشد‎.
‎4 ‎ـ متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست‌شده مستقيماً به‎ ‎وظايف آن به ‏عنوان يك مأمور عمومي مرتبط باشد‎.
‎
بند سوم ـ حمايت از‎ ‎سلامتي‎
ماده 54 ـ در صورتي كه مؤسسات مشمول اين قانون ظن قوي داشته باشند كه‏‎ ‎در اختيار قرار دادن ‏اطلاعات درخواست‌شده، سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد‎ ‎مي‌تواند از در اختيار قرار دادن اطلاعات ‏امتناع كنند‎.
‎
بند چهارم ـ حمايت‎ ‎از اطلاعات تجاري محرمانه‎
ماده 55 ـ در صورتي كه اطلاعات درخواست‌شده،‎ ‎برمبناي اعتماد، از شخص ثالث دريافت‌شده باشد و ‏حاوي اسرار تجاري باشد يا در اختيار‎ ‎قرار دادن آن به احتمال قوي خسارت شديد به منافع تجاري يا ‏مالي شخص ثالث وارد كند‎ ‎مؤسسه مي‌بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات خودداري كند‎.
‎
بند پنجم ـ‎ ‎ساير موارد‎
ماده 56 ـ مؤسسات مشمول اين قانون مي‌توانند از در اختيار قرار‎ ‎دادن اطلاعات درخواست‌شده، ‏خودداري كنند، مشروط بر اينكه ظن قوي وجود داشته باشد كه‎ ‎ارائة اطلاعات به يكي از موارد زير لطمه ‏شديد وارد خواهد كرد‎:
‎1 ‎ـ پيشگيري از‎ ‎جرايم يا كشف آنها. بازداشت يا تعقيب مجرمين؛‎
تبصره ـ استثناء فوق هيچ لطمه‌اي‎ ‎به حقوق مظنونان و متهمان يا محكومان وارد نمي‌كند‎.
‎2 ‎ـ مميزي ماليات يا عوارض‎ ‎قانوني يا وصول آنها؛‎
‎3 ‎ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور‎.
‎
بند ششم ـ‎ ‎حمايت از محيط‌زيست‎
ماه 57 ـ هرگاه درخواست دسترسي به نتايج اقداماتي كه‏‎ ‎داراي تبعات زيست‌محيطي است مربوط ‏باشد و اطلاعات درخواست‌شده يك خطر شديد نسبت به‎ ‎سلامت عمومي با محيط‌زيست را برملا ‏سازد مؤسسات فوق نمي‌توانند با استثناء يا‎ ‎استثنائات فوق از ارائة اطلاعات خودداري كنند‎.
‎
بند هفتم ـ قابليت‎ ‎تفكيك‎
ماده 58 ـ چنانچه درخواست دسترسي به اطلاعات، مربوط به مواردي باشد كه‏‎ ‎در زمره يكي از ‏استثنائات قرار مي‌گيرد، آن بخش از اطلاعات كه مشمول استثناء‎ ‎نمي‌باشد، بايد تا اندازه‌اي كه به طور ‏معقول از اطلاعات غيرقابل دسترس تفكيك‌پذير‎ ‎است، جدا شده و در دسترس متقاضي قرار گيرد‎.
‎
فصل پنجم ـ كميسيون آزادي‎ ‎اطلاعات‎
بند اول ـ تشكيل كميسيون‎
ماده 59 ـ به منظور حمايت از‏‎ ‎آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات ‏عمومي و مؤسسات خصوصي كه‎ ‎خدمات عمومي ارائه مي‌دهند و انجام وظايفي كه در اين قانون ‏پيش‌بيني شده است و‎ ‎نظارت بر حسن اجراي اين قانون كميسيون آزادي اطلاعات متشكل از افراد زير ‏تشكيل‎ ‎مي‌شود‎:
‎1 ‎ـ دو صاحب‌نظر به غير از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي،‎ ‎براي مدت 3 سال،‏‎
‎2 ‎ـ رئيس مركز اسرار دولتي يا نماينده وي،‎
‎3 ‎ـ رئيس سازمان‎ ‎مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نماينده وي،‎
‎4 ‎ـ رئيس شوراي عالي اطلاع‌رساني يا‎ ‎نماينده وي،‎
‎5 ‎ـ يك صاحب‌نظر به انتخاب هيأت وزيران براي مدت 3 سال،‏‎
‎6 ‎ـ يك‎ ‎نفر از قضات ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس قوه قضاييه، براي مدت 3 سال،‏‎
‎7 ‎ـ‎ ‎دو نفر به انتخاب سازمانهاي غيردولتي براي مدت 3 سال،‏‎
‎8 ‎ـ يك نفر به انتخاب‎ ‎انجمن صنفي مطبوعات، براي مدت 3 سال،‏‎
‎9 ‎ـ يك نفر به انتخاب كانون وكلاي مركز‎ ‎براي مدت 3 سال،‏‎
‎
بند دوم ـ انتخاب رئيس كميسيون‎
ماده 60 ـ رئيس‏‎ ‎كميسيون با رأي اكثريت اعضاي كميسيون براي مدت 2 سال از ميان اعضا انتخاب ‏مي‌شود‎. ‎انتخاب مجدد وي تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است‎.
‎
بند سوم ـ استقلال‎ ‎كميسيون‎
ماده 61 ـ كميسيون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري‏‎ ‎است‎.
‎
بند چهارم ـ وظايف و اختيارات كميسيون آزادي اطلاعات‏‎
الف ـ‎ ‎دريافت شكايت‎
ماده 62 ـ اشخاصي كه درخواست دسترسي به اطلاعات به مؤسسات عمومي يا‏‎ ‎خصوصي تسليم ‏كرده‌اند مي‌توانند از تصميمات يا اقدامات آنها كه برخلاف اين قانون‎ ‎صورت مي‌گيرد از جمله موارد زير به ‏كميسيون شكايت كنند‎:
‎1 ‎ـ خودداري مؤسسه از‎ ‎اعلام اين امر كه آيا اطلاعات درخواست شده را در اختيار دارد يا نه‎.
‎2 ‎ـ خودداري‎ ‎از دادن اطلاعات درخواست‌شده؛‎
‎3 ‎ـ عدم پاسخگويي مؤسسه در مهلت پيش‌بيني‌شده در‎ ‎مواد 22 تا 12‏‎
‎4 ‎ـ عدم پاسخگويي كتبي مؤسسه به طرق پيش‌بيني‌شده در مواد 26 و‏‎ 12
‎5 ‎ـ تحميل هزينه‌هاي غير متعارف بر درخواست‌كننده برخلاف مواد 26 تا ۳۰‏‎
‎6 ‎ـ خودداري مؤسسه از دادن اطلاعات در شكل خواسته‌شده، برخلاف مواد 31 تا 34 اين‏‎ ‎قانون‎.
‎
ب ـ تصميم‌گيري راجع به شكايات‎
ماده 63 ـ كميسيون بايد حداكثر ظرف‏‎ 3 ‎ماه به شكايتهايي كه مطابق با ماده 62 به آن تسليم شده ‏است رسيدگي و به طور مستدل‎ ‎اتخاذ تصميم كند. در مورد هر شكايت كميسيون به شاكي و ‏مؤسسة عمومي يا خصوصي مربوط‎ 20 ‎روز فرصت مي‌دهد تا نظرات خود را كتباً ارائه دهد‎.
ماده 64 ـ در رسيدگي به‏‎ ‎تمامي شكايتهايي كه مطابق ماده 62 تسليم كميسيون مي‌شود، ‏مؤسسات عمومي يا خصوصي‎ ‎بايد اثبات كنند كه مطابق با تكاليف پيش‌بيني‌شده در اين قانون انجام ‏وظيفه‎ ‎كرده‌اند‎.
ماده 65 ـ كميسيون در تصميمي كه مطابق با ماده 63 اين قانون اتخاذ‏‎ ‎مي‌كند مي‌تواند‎:
‎1 ‎ـ تقاضاي تسليم‌شده را رد كند؛‎
‎2 ‎ـ از مؤسسه عمومي يا‎ ‎خصوصي بخواهد اقدامات لازم براي رعايت تكاليف پيش‌بيني‌شده در فصل ‏دوم اين قانون را‎ ‎اتخاذ کنند؛‎
‎3 ‎ـ در صورت مشاهدة بي‌احتياطي يا تقصير عمدي كاركنان و مستخدمان‎ ‎مؤسسات عمومي يا ‏خصوصي در عدم رعايت تكاليف پيش‌بيني‌شده در اين قانون موضوع را‎ ‎براي رسيدگي انضباطي يا ‏كيفري به مراجع صالحه گزارش دهد‎.
ماده 66 ـ كميسيون بايد‎ ‎تصميم خود را با تصريح به امكان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن به شاكي و ‏مؤسسات‎ ‎عمومي يا خصوصي مربوط ابلاغ كند‎.
‎
بند پنجم ـ نظارت مستقيم‎ ‎كميسيون‎
ماده 67 ـ كميسيون مي‌تواند رأساً از مؤسسات عمومي بخواهد اقدامات‎ ‎ضروري براي رعايت تكاليف ‏پيش‌بيني‌شده در فصل سوم از جمله اقدامات زير انجام‏‎ ‎دهند‎:
‎1‎ـ ايجاد واحد اطلاع‌رساني در صورتي كه مؤسسة عمومي فاقد واحد مذكور‎ ‎باشد؛‎
‎2 ‎ـ انتشار برخي اطلاعات؛‎
‎3 ‎ـ اعمال تغييرات در شيوه‌هاي مربوط به‎ ‎نگهداري، نابودسازي اطلاعات و يا ارسال و انتقال اطلاعات به ‏مركز ملي نگهداري آنها‎ ‎و به طور كلي مديريت اطلاعات در چارچوب اين قانون؛‎
‎4 ‎ـ ارتقاء سطح آموزش مأموران‎ ‎در زمينة حق دسترسي به اطلاعات؛‎
‎5 ‎ـ در اختيار قرار دادن گزارش سالانه مطابق با‎ ‎ماده 53 اين قانون؛‏‎
‎6 ‎ـ معرفي متخلفان از فصل سوم اين قانون به هيأتهاي رسيدگي‎ ‎به تخلفات اداري‎.
ماده 68 ـ كميسيون بايد تصميم خود را با تصريح به امكان اعتراض‎ ‎از آن و مرجع و مهلت آن به مؤسسة ‏عمومي مربوط ابلاغ كند‎.
‎
بند ششم ـ‎ ‎اختيارات تحقيقاتي كميسيون‎
ماده 69 ـ كميسيون جهت تصميم‌گيري مطابق مواد 63‏‎ ‎تا 68 اين قانون اختيار دارد تا هر نوع تحقيقي را ‏كه لازم مي‌داند در چارچوب قانون‎ ‎انجام دهد از جمله دستورات لازم را به مؤسسات و اشخاص ذيربط ‏جهت ارائة دليل و دعوت‎ ‎شهود به اداي شهادت را صادر كند. مؤسسات ذيربط ملزم هستند تا با ‏كميسيون همكاري‎ ‎لازم را به عمل آورند‎.
‎
بند هفتم ـ شكايت از تصميمات كميسيون‎
ماده‎ 70 ‎ـ شاكي يا مؤسسة خصوصي مربوط حسب مورد مي‌توانند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ‏‎ ‎تصميم ‏كميسيون از آن، به ديوان عدالت اداري شكايت كند چنانچه ديوان تصميم را نقض‎ ‎كند بايد رأساً ‏رسيدگي كرده و تصميم مقتضي صادر كند‎.
‎
بند هشتم ـ ماهيت‎ ‎الزام‌آور تصميمات كميسيون‎
ماده 71 ـ هرگاه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم‎ ‎كميسيون از آن شكايت نشود تصميم صادره قطعي و ‏لازم‌الاجرا خواهد بود‎.
ماده 72 ـ‏‎ ‎چنانچه ظرف 20 روز از تاريخ قطعي‌شدن تصميم كميسيون، مؤسسة ذيربط اقدامي جهت ‏رعايت‎ ‎آن به عمل نياورد كميسيون بايد به صورت مكتوب موضوع 1 به دادگاه محل اقامت وي اعلام‏‎ ‎كند. ‏مستنكف از تصميم كميسيون به مجازات پيش‌بيني‌شده براي استنكاف از اجراي‎ ‎تصميمات فضايي ‏محكوم خواهد شد‎.
‎
بند نهم ـ گزارش كميسيون‎
ماده 73 ـ‏‎ ‎كميسيون بايد ظرف 3 ماه پس از پايان هر سال مالي، گزارشي دربارة رعايت اين قانون در‏‎ ‎مؤسسات عمومي، فعاليتهاي خود و حسابهاي رسيدگي‌شده خود در طول آن سال مالي را به‎ ‎مجلس ‏شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند‎.
ماده 74 ـ مجلس شوراي اسلامي و‏‎ ‎رئيس‌جمهور هر زمان مي‌توانند از كميسيون بخواهند كه در مورد ‏قضية خاصي گزارش موردي‎ ‎ارائه دهد. كميسيون نيز مي‌تواند هر گزارشي را كه مقتضي بداند به ‏مجلس شوراي اسلامي‎ ‎يا رئيس‌جمهور ارائه دهد‎.
‎
بند دهم ـ حمايت از رئيس و اعضاي كميسيون آزادي‎ ‎اطلاعات‎
ماده 75 ـ تعقيب كيفري رئيس و اعضاي كميسيون يا شخصي كه به نمايندگي‏‎ ‎از آن يا تحت نظر ايشان ‏انجام وظيفه مي‌كند، به خاطر كارهايي كه در اجراي اختيارات‎ ‎يا وظايف قانوني خود انجام داده‌اند يا به ‏خاطر گزارشهايي كه منتشر كرده‌اند قابل‎ ‎طرح نيست مگر آنكه سوءنيت آنها اثبات شود‎.
‎
فصل ششم ـ افشاكنندگان خطاهاي‎ ‎حكومت‎
ماده 76 ـ هيچ‌كس را نمي‌توان به خاطر برملا ساختن اطلاعات راجع به‎ ‎خطاها يا اشتباهات مؤسسات ‏عمومي يا به خاطر افشاي اطلاعاتي كه حاكي از وجود تهديد‎ ‎جدي نسبت به بهداشت، سلامت افراد ‏يا محيط‌زيست، حقوق و آزاديهاي شهروندي هستند،‎ ‎مورد مجازاتهاي كيفري، اداري يا انضباطي قرار ‏داد مشروط بر اينكه وي ظن قوي داشته‎ ‎باشد آن اطلاعاتي كه افشا مي‌كند اساساً حقيقي و درست ‏هستند و دليل خطا يا تهديد‎ ‎جدي نسبت به بهداشت، سلامت افراد يا محيط‌زيست و يا حقوق و ‏آزاديهاي شهروندي‎ ‎مي‌باشند‎.
ماده 77 ـ در ماده فوق منظور از خطا عبارت است از ارتكاب جرم يا نقض‏‎ ‎يك تكليف قانوني يا عرفي، يا ‏سوء اجراي عدالت، فساد و سوء اداري جدي يك مؤسسة‎ ‎عمومي‎.
‎
فصل هفتم ـ مسئوليتهاي مدني و كيفري‎
ماده 78 ـ هر شخصي كه‏‎ ‎در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي دربارة او به آبرو و شهرتش صدمه وارد ‏شده است حق‎ ‎دارد تا مطابق با قواعد عمومي مسئوليت مدني جبران خسارتهاي وارده را مطالبه‎ ‎كند‎.
ماده 79 ـ اشخاص حقوقي حقوق عمومي كه در نتيجة انتشار اطلاعات غيرواقعي به‎ ‎منافع مشروع و از ‏جمله به شهرت آنها صدمه وارد شده است مي‌توانند اطلاعات مذكور را‎ ‎تكذيب كنند يا توضيحاتي دربارة ‏آنها ارائه دهند و خسارتهاي مادي وارده را مطالبه‎ ‎كنند‎.
ماده 80 ـ اشخاص مذكور در ماده فوق به هيچ‌وجه نمي‌توانند به ادعاي هتك‎ ‎حرمت، توهين، افترا يا ‏نشر اكاذيب، تهيه‌كننده يا انتشاردهنده اطلاعات را تحت تعقيب‎ ‎كيفري قرار دهند‎.
ماده 81 ـ ارتكاب عمدي اعمال زيرجرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت‎ ‎جزاي نقدي از 3 ميليون تا 10 ‏ميليون ريال و يا به حبس از 3 ماه و 1 روز تا 18 ماه‏‎ ‎محكوم خواهد شد‎.
‎1 ‎ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع دسترسي به اطلاعات برخلاف‎ ‎مقررات اين قانون شود؛‎
‎2 ‎ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون‎ ‎آزادي اطلاعات يا وظيفة اطلاع‌رساني ‏مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون‎ ‎شود؛‎
‎3 ‎ـ انتشار جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني‎.
‎
فصل‎ ‎هشتم ـ قوانين و مقرراتي كه افشاي اطلاعات عمومي را ممنوع يا محدود‎ ‎مي‌سازند‎
ماده 82 ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون كلية قوانين و‎ ‎مقرراتي كه افشاي اطلاعات مشمول اين ‏قانون توسط مؤسسات عمومي يا خصوصي را ممنوع يا‎ ‎محدود مي‌سازند، لغو مي‌شوند‎.
ماده 83 ـ هيچ يك از مواد اين قانون، افشاي‎ ‎اطلاعاتي را كه مطابق با ديگر قوانين و مقررات مجاز است ‏محدود نمي‌سازد‎.

 

 

با ارسال اسناد و یا درخواست آن
ما را در تکمیل اطلاعات بخش اسناد یاری کنید... 
 info@eprsoft.com 

2